اخبار انجمن

مکاتبه رئیس هیات مدیره انجمن صنفی با ریاست محترم امور صنعت و معدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

مکاتبه با مهندس همدانی (1) مکاتبه با مهندس همدانی (2)

جناب آقای مهندس حمید امانی همدانی

ریاست محترم امور صنعت و معدن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

با سلام ،

احتراما عطف به نامه شماره ۶۴۱۱۸۰ مورخه ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ ضمن تشکر و قدردانی از دعوت جنابعالی از انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت که رونوشت آگهی آخرین تغییرات و روزنامه رسمی آن به عنوان یک تشکل صنفی قانونی به حضورتان تقدیم می گردد ، در خصوص ضرورت افزایش مراکز اسقاط در طرح نوسازی ۹۰ هزار تاکسی فرسوده شهری ، مواردی به شرح ذیل جهت استحضار خدمتتان ایفاد می گردد:

  • این انجمن به عنوان یک تشکل قانونی و مورد وثوق قاطبه صنف، از ابتدا بر این باور بود که برای اجرایی شدن بخش اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در طرحهای ملی ، بالاخص ناوگان های عمومی درون شهری و برون شهری ، می بایست از تمامی ظرفیت های موجود مراکز در سراسر کشور بهره برداری نمود (به جز مراکزی که به هر دلیل در این مقطع از نظر ستاد سوخت به عنوان ناظر عالی، دچار محدودیت در فعالیت می باشند) ، لذا انعقاد قرارداد به صورت انحصاری با یک مرکز غیر قانونی ( به شرح مدارک پیوست که به قرار اطلاع واصله با گذشت دو سال از فعالیت شبهه دار و غیرقانونی و افشای آن در مراجع ذیصلاح درصدد است تا به بهره گیری از نفوذ خود ، تداوم حضور خود را قانونی کند ) توسط شرکت خودروساز و تایید و یا سکوت سایر سازمانهای ناظر ، که در حال حاضر چگونگی تشکیل آن از طریق مراجع نظارتی و ذیصلاح ، در حال پیگیری می باشد ، شبهات فراوانی را ایجاد نمود که با سیاست دولت محترم مبنی بر شفاف کردن امور و برون سپاری عمیات اجرایی به بخش خصوصی با تمامی ظرفیتش، مغایرت دارد.
  • همین امر و چالش های مرتبط با آن ، منجر به این شد که بعد از گذشت چند ماه ، فرآیند این نوسازی به کندی صورت پذیرد ، به ترتیبی که خودرو فرسوده متقاضیان می بایست از اقصی نقاط کشور به تهران ( مرکز ۱۷۳۱ واقع در شورآباد کهریزک ) حمل گردیده و مراحل اسقاط آن انجام می شد . هر چند که مدیریت ایران خودرو در رویکردی جانبدارانه و پذیرفتن هزینه های گزاف آن که با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و حذف هزینه های غیرضروری مغایرت دارد ، این مهم را به دوش گرفته و سعی کرد تمام موانع پیش روی این مرکز را از میان بردارد . ولی پرواضح است که عدم بکارگیری و مشارکت تمامی مراکز اسقاط کشور در این طرح ، منجر به زحمت فراوان برای  متقاضیان  و ایجاد  نارضایتی برای دولت و کندی این فرایند از یک سو و پایین آمدن دقت انجام آن ، از سوی دیگر ، گردید . وانگهی امکان انجام اسقاط سالم یعنی از مرحله ثبت نام تا دمونتاژ و پرس، از عهده یک مرکز (آن هم غیر قانونی و فاقد پروانه بهره برداری)، خارج است و نتیجه آن می تواند ورود و فروش تاکسی ها به صورت سالم به اوراقچی های شوش شود که متاسفانه نظارتی هم در این باب  وجود ندارد.
  • عدم توان فنی و تخصصی در سرعت اسقاط خودروهای فرسوده مراجعه کننده به این مرکز غیرقانونی ، از یک طرف و فشار تشکلهای قانونی در بکارگیری همه مراکز اسقاط کشور در طرح و شکست انحصار در پروژه ملی ، از طرف دیگر ، منجر به این گردید تا در دو مرحله ، تعداد ۱۵ مرکز به صورت پراکنده در استانهای کشور نیز به این طرح دعوت به همکاری گردیده و ذیل این پروژه و در حاشیه ۱۷۳۱ فعالیت نمایند.
  • سازمان مدیریت به عنوان قانونی ترین مرکز برنامه ریزی و تعیین سیاستهای کلان دولت تدبیر و امید بر مدار قانون ، ابتدا می بایست بکارگیری یک مرکز غیرقانونی ( از این جهت که برابر نص صریح مصوبات هیات محترم دولت ، صرفا ۱۰ مرکز اسقاط مجوز فعالیت آن هم در شهرک صنعتی شمس آباد را دارند و ۱۰ سال است که تغییری در آن ایجاد نگردیده است ) را در یک طرح فراگیر و ملی بررسی و علت حذف بیش از ۱۳۰ مرکز قانونی اسقاط در کشور که با صرف میلیاردها تومان از سرمایه های این مرز و بوم در یک فعالیت اقتصادی – صنعتی برپا گردیده ، کالبدشکافی نموده و تبعات آن را موشکافی نماید ، سپس افزایش تعداد آن در طرح را تا سقف فعالیت تمامی مراکز در کشور ، مورد عنایت قرار دهد تا ضمن برقراری عدالت و تشویق فعالان این صنعت ، شعار دولت قانونمدار را عملا به اثبات برساند.

جناب آقای امانی، با عنایت به ملاحظات مطروحه فوق الذکر ، پیشنهاد شفاف انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت به عنوان یک تشکل قانونی و مورد حمایت قاطبه صنف این است که:

” با هدف اعمال قانون و رفتار قانونمند در پروژه ملی نوسازی ناوگان تاکسی فرسوده کشور و دیگر طرح های ملی در پیش رو که دولت محترم قصد اجرای آن را دارد و ضرورت بکارگیری تمامی ظرفیت های قانونی موجود در بخش خصوصی که در قالب مراکز اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده در سراسر کشور تبلور یافته است و جلب رضایت مالکان خودرو فرسوده در خدمت رسانی سریع و دقیق و رضایتمندی آنان ، پیشنهاد می گردد تمامی مراکز قانونی دارای کد فعالیت و پروانه بهره برداری که مجوز فعالیت خود را مطابق مصوبات و دستورالعمل های قانونی دریافت کرده اند و لیست کامل آنها در سال گذشته توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت برابر درخواست وزارت صنعت ، معدن و تجارت به آن سازمان ارائه گردیده است ، بدون استثناء و عادلانه در این طرح دعوت به همکاری گردند و این مقدمه ای باشد تا دیگر طرح های ملی نیز به سرنوشت مشارکتهای گزینشی دچار نگردد .

در پایان لازم به ذکر است که ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت در تمامی جلساتی که در این زمینه تشکیل گردیده است (از جمله جلسه با مدیر عامل ایران خودرو و جلسه اخیر در جهت بررسی علت کندی اجرای طرح ۹۰ هزار تاکسی به دعوت و حضور معاونت محترم اجرایی رئیس جمهور) از ایده مشارکت تمامی مراکز اسقاط به عنوان ناظر عالی دولت محترم، حمایت قاطع نموده است که در همینجا از این موضع شایسته تقدیر و تشکر می نماییم “.

مصطفی جودی

رئیس هیات مدیره

  • رونوشت : جناب آقای مهندس صدرنوری

مشاور و رئیس محترم حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل

Head khabar khodro

مصاحبه رئیس محترم هیات مدیره انجمن صنفی درخصوص واگذاری اسقاط تاکسی های فرسوده به مرکزی غیر قانونی در تهران

به گزارش خبر خودرو ، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور گفت : برابر قانون و مقررات و مصوبه دولت ، ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت کشور ، ناظر عالی بر اجرای روند اسقاط خودروها در کشور است.

مصطفی جودی در گفتگو با خبرنگار خبر خودرو افزود : هم اکنون جایگاه قانونی اسقاط در کشور مشخص است بر این اساس افرادی می توانند اسقاط خودروها را را انجام دهند که دارای پروانه بهره برداری مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده از وزارت صنعت و معدن و همچنین دارای کد از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت باشند.

وی با اشاره به وجود ۱۴۰ مرکز اسقاط در سراسر کشور اظهار داشت : براساس قانون ،اسقاط خودروی فرسوده حق قانونی مراکز اسقاط دارای پروانه بهره برداری است و هیچ کس هم نمی تواند این حق را از مرکزی اخذ و به مرکزی دیگر اعطا نماید مگر اینکه مرکزی غیر قانونی عمل کرده باشد و برابر رای کمیته انضباطی و یا برابر رای دستگاههای حقوقی و یا قضایی کشور اجازه فعالیت نداشته باشند.

وی با ابراز تاسف از فعالیت غیر قانونی مرکزی با نام ۱۷۳۱ در تهران گفت : فعالیت این مرکز غیر قانونی است چرا که بر اساس مصوبه دولت هشتم ، فعالیت های آلاینده در داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران غیر مجاز است .

وی افزود : بر اساس این مصوبه دولت هشتم ، در داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری باید ۳ مرکز بر اساس انتخاب دولت ، تشکیل شود که البته نقاط آن توسط وزارت کشور ، سازمان محیط زیست و وزارت صنایع وقت شهرک صنعتی شمس آباد انتخاب گردید پس از آن بر مبنای مصوبه ای دیگر این مراکز به ۱۰ مرکز افزایش یافت در نتیجه ارائه پروانه تاسیس و بهره برداری احتمالی از سوی وزارت صنعت و معدن خارج از این مصوبه ،به هر مرکزی خلاف مصوبه هیات دولت است.

وی گفت : مرکز اسقاط ۱۷۳۱ از جمله مراکزی است که بواسطه اعمال نفوذ و رانت توانسته ، پروانه تاسیس دریافت کند در حالی که همچنان فاقد پروانه بهره برداری است از این رو جای تعجب است که مرکزی که فاقد پروانه بهره برداری است بر چه اساسی ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت و سایر نهادی های قانونی اجازه فعالیت به آن داده اند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور افزود : این مرکز اجازه فعالیت ندارد و فعالیت آن از نظر انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور غیر قانونی است و از نظر حقوقی نیز شبهه دارد به همین منظور انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت به تمام مراجع و دستگاههای نظارتی از جمله کمیسیون صنایع مجلس ، دوایر مربوطه ، سازمان بازرسی کل کشور ، کلیه اسناد مربوطه را ارجاع نموده و خواهان رسیدگی به این مساله شده است که خوشبختانه این رسیدگی اینک در دستور کار جدی آن مراجع قانونی قرار دارد.

جودی با انتقاد به نوسازی تاکسی های فرسوده کشور با محوریت این مرکز خاطر نشان کرد : متاسفانه با محوریت این مرکز نوسازی تاکسی های فرسوده کشور را محدود کردند و با سر و صدای زیادی که با ایجاد این مرکز راه انداختند ، ۱۵ مرکز دیگر را نیز در کشور اضافه نمودند بدین ترتیب انحصار در نوسازی تاکسی های فرسوده در اختیار این ۱۶ مرکز قرار گرفته است قطعا این حرکت غیر قانونی، خلاف عدالت بوده و به نوعی سوء استفاده از قدرت و رانت است که انتظار می رفت در دولت تدبیر و امید چنین اتفاقی نیفتد که متاسفانه اتفاق افتاده است.

وی گفت : البته به لحاظ تاکتیکی نیز این جریان با مشکل مواجه است به طوری که فردی که قرار است در قزوین و ساوه تاکسی خود را اسقاط کند باید به مرکز ۱۷۳۱ در تهران مراجعه کند و یا صاحب تاکسی فرسوده در کرج باید تاکسی خود را در اختیار مرکزی در شهریار بگذارد و یا از کرمانشاه تحویل مرکزی در سمنان و همدان دهد .

وی افزود : در صورتی که گستردگی جغرافیایی مراکز اسقاط برای خدمات رسانی بهینه به مردم بوده و با مصوبه دولت سرمایه های بخش خصوصی برای این کار درگیر شده است حال این اقدام به چه معنی است که انحصار در این ارتباط در اختیار مرکزی خاصی قرار گیرد.

وی تصریح کرد : فعالیت این مرکز فاقد پروانه بهره برداری غیر قانونی است و مشخص نیست که این میزان آزار مردم و مالکان تاکسی جهت پر کردن غیر قانونی جیب با چه هدفی صورت می گیرد؟ باید یک نهاد نظارتی رسیدگی کند که این سود هایی که در این جریان به این مرکز غیر قانونی می رسانند چه اهدافی را دنبال می کنند ؟

وی گفت :این شرکت وابسته به بخش خصوصی است و افراد با نفوذ و قدرتمندی در پشت آن قرار دارند البته ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت نیز به خواست مراکز این قضیه را دارد دنبال می کند و ما از آنها می خواهیم که به قعالیت غیر قانونی یک مرکز فاقد پروانه بهره برداری پایان دهد.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت کشور اظهار داشت : البته چند مرکز در کشور قرار داشتند که فاقد پروانه بهره برداری بودند اما ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت به حق از فعالیت آنها جلوگیری کرده بود بنابراین اگر جلوی مراکز فاقد پروانه بهره بردای گرفته می شود باید از فعالیت مرکز ۱۷۱۳ نیز جلوگیری شود و در غیر این صورت این بی عدالتی و ظلم فاحش است و نباید در این کشور این مساله اتفاق بیفتد.

جودی افزود : جرا نهادهای نظارتی در حالی که از این جریان اطلاع دارند باید کوتاهی کنند؟

به گفته وی در حال حاضر ۹۰ هزار تاکسی در طرح جایگزینی قرار دارند که تاکنون ۵۴ هزار تاکسی برای اسقاط و جایگزینی ثبت نام کردند.

قیمت فلزات

اخبار صنعت

اخبار انجمن

مشارکت

قابل توجه اعضاء محترم

به نام خدا همراهان گرامی، سلام نظر به اهمیت وجود اتحاد و یکپارچگی در زمینه بررسی و اتخاذ راهبرد در مورد مسائل و موضوعات مختلف صنفی، بدینوسیله تصویر نامه رئیس محترم هیات مدیره موسسه مهاب در خصوص برگزاری مجمع موسسه ...

ادامه مطلب »
مشارکت

مشارکت فعال جهت حفظ دستاوردهای صنعت

به نام خدا اعضای محترم انجمن صنفی با سلام و احترام موسسه مهاب با اراده اکثریت اعضاء و با رای عمومی تشکیل و تاکنون علی‌رغم فراز و نشیب‎های فراوان به فعالیت خود ادامه داده است. یکی از اهداف مهم مجمع ...

ادامه مطلب »